يثير زواج الرجل بزوجة ثانية جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري، خاصة مع تزايد التساؤلات حول الحقوق القانونية التي تملكها الزوجة الأولى في هذه الحالة، ومدى أحقيتها في طلب الطلاق إذا تضررت من هذا الزواج. 

وبينما يجيز الشرع الإسلامي تعدد الزوجات وفق ضوابط محددة، حرص المشرع المصري على توفير حماية قانونية للزوجة حال تعرضها لضرر مادي أو معنوي نتيجة الزواج الثاني.

وأكدت نصوص قانون الأحوال الشخصية أن الزواج بأخرى لا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء العلاقة الزوجية الأولى، إلا أنه يمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب التطليق إذا استطاعت إثبات وقوع ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلًا.

متى يحق للزوجة رفع دعوى الطلاق؟

وفقًا للمادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب التطليق إذا أصابها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.

ويشترط القانون أن تتقدم الزوجة بالدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنًا.

كما يتجدد حقها في طلب التطليق إذا أقدم الزوج على زواج جديد آخر وأصابها منه ضرر جديد.

إخطار الزوجة بالزواج الجديد

ويلزم القانون المأذون الشرعي بإثبات الحالة الاجتماعية للزوج في وثيقة الزواج، مع إخطار الزوجة أو الزوجات القائمات بالزواج الجديد عبر الجهات المختصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان علم الزوجة بالواقعة وتمكينها من ممارسة حقوقها القانونية إذا رأت أن الزواج الثاني ألحق بها ضررًا.