أثار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جدلاً واسعاً بعد تأكيده التزام الحكومة بما وصفه بخطة تهدف إلى “هجرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين” من قطاع غزة، في إطار ما تعتبره إسرائيل ترتيبات طويلة الأمد لإدارة مستقبل القطاع.

خطة إسرائيل

وقال كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تنفيذ ما وصفه بخطة مغادرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة “في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”، إلى جانب التأكيد على عدم عودة حركة حماس إلى حكم القطاع عسكرياً أو مدنياً.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الدولي حول سياسات إسرائيل في غزة، حيث يرى منتقدون أن أي عمليات تهدف إلى دفع السكان لمغادرة أراضيهم قد تندرج ضمن ما يصفونه بالتهجير القسري، وهو ما تعتبره جهات حقوقية جريمة بموجب القانون الدولي.

وكانت منظمات حقوقية داخل إسرائيل وخارجها قد حذرت سابقاً من أن الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة قد تجعل خيار المغادرة غير طوعي فعلياً، مشيرة إلى أن تقييد ظروف المعيشة الأساسية قد يدفع السكان إلى الرحيل تحت الضغط.

وبحسب تقارير حقوقية، فقد أنشأت الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي وحدة خاصة لتشجيع ما وصفته بـ“الهجرة الطوعية” من القطاع، مع تسهيل إجراءات السفر لبعض السكان الراغبين في المغادرة.

وتستند الخطة، وفق تصريحات رسمية، إلى فكرة إعادة تشكيل الوضع في غزة بعد الحرب، مع استبعاد حركة حماس من أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، وهو ما تعتبره إسرائيل هدفاً مركزياً لعملياتها العسكرية المستمرة.

وفي المقابل، يربط محللون هذه التصريحات بالسياق السياسي الداخلي في إسرائيل، في ظل اقتراب موعد الانتخابات، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه إلى إظهار تشدد في الملفات الأمنية والعسكرية.

ويرى مراقبون أن استمرار طرح سيناريوهات تتعلق بإعادة تشكيل ديموغرافي لقطاع غزة قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية والدولية، ويعقّد جهود التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع.