تحدثت كريسيتن لاجارد رئيس البنك المركزى الأوروبي، اليوم، خلال كلمتها في الاجتماع الـ 28 لمحافظي البنوك المركزية الفرانكوفونية عن أزمة الديون السيادية التي تعتبر أحد أهم التحديات الجوهرية التي تواجه البنوك في أوروبا والعالم.
ماهي أزمة الديون السيادية ؟
وقالت "لاجارد" أن أزمة الديون السيادية فرضت تحديات مختلفة علي كل الأصعدة وأثرت سلبا علي أداء البنوك المركزية بدول أوروبا والعالم وشددت علي أن أساس أزمة الديون السيادية ترجع لأزمة ضرورة الحفاظ علي السياسة النقدية ضد مخاطر التفتت في أسواق السندات السيادية، دون تخطي حدود الصلاحيات.
ماهي الأدوات اللازمة لتفادى أزمة الديون السيادية ؟
وأضافت "لاجارد" حول حديثها عن الأدوات اللازمة لتفادى أزمة الديون السياسية فقال: يجب علي كل واضعى السياسات النقدية في العالم التفكير خارج الصندوق وعليهم استخدام الأدوات غير التقليدية للوقوف لظاهرة تفتت السيولة وهنا تكمن أدوات مواجهه تزايد مؤشرات التضخم.
وشددت علي أن قدرة البنوك على التكييف في ملف الديون والتضخم هو المؤشر الوحيد علي نجاه الدول من براثن الإفلاس الذي بات يلوح في الأفق بسبب تنامي أزمة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة التي دخلت شهرها الرابع علي التوالى.
التجربة الأوروبية في مواجهه الديون
في الوقت نفسه سلطت رئيس البنك المركزى الأوروبي الضوء علي التجربة الأوروبية التي واجهت التضخم والديون علي مدار العقدين الماضيين فقالت: “فحتى قبل الاختبار الكلاسيكي للتضخم المرتفع، كان على البنك المركزي الأوروبي الإبحار عبر أزمات لم يتوقعها المجلس التنفيذي له، ولكنها تطلبت قرارات لا تقل صعوبة عن المخاطرة ببعض السيولة في سبيل تأمين احتياجات الأوروبيين”.
ولهذا تمسك البنك المركزى الأوروبي بمبدأ الاستقلالية لضمان حماية الأسعار من التحرك لمؤشرات غير مقبولة عالميا وفوق طاقة مواطني أوروبا، ثم قام مجلس المحافظين بالمركزى الأوروبي بتشديد سياسته النقدية بسرعة غير مسبوقة لضمان ثبات معدلات التضخم تحت السيطرة وتحول لأحد الأدوات القادرة علي مواجهه الصدمات العالمية.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر التحول الهيكلي وتقلبات الأسواق
المركزى الأوروبي: نظام "T2" يعمل بكفاءة ولا توجد به أي أعطال فنية
"لاجارد" تلمح لتعديل توقعات التضخم.. والتوترات الجيوسياسية تفتح الباب لرفع الفائدة في يونيو
0 تعليق