أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل بيانًا إعلاميًا أكد فيه تحقيق الموانئ المصرية طفرة كبيرة خلال عام 2025 في مختلف مؤشرات الأداء، وعلى رأسها أعداد السفن والحاويات المتداولة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر عالميًا في مؤشرات الربط الملاحي وكفاءة تشغيل الموانئ.

وأوضح البيان أن الموانئ المصرية استقبلت خلال عام 2025 عددًا قياسيًا من السفن بلغ نحو 17.288 رحلة بحرية، بنسبة نمو وصلت إلى 6.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس زيادة حركة التجارة البحرية عبر الموانئ المصرية وتنامي دورها كمركز لوجستي إقليمي.

وفيما يتعلق بتداول الحاويات، سجلت الموانئ المصرية خلال عام 2025 تداول نحو 11.1 مليون حاوية مكافئة، محققة نموًا بنسبة 24.3% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه حجم التداول 8.9 مليون حاوية مكافئة. كما شهدت حاويات الترانزيت نموًا ملحوظًا، حيث تم تداول نحو 6.7 مليون حاوية مكافئة، بنسبة زيادة بلغت 36% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تعاظم دور مصر كمحور رئيسي لتجارة الترانزيت.

وأشار البيان إلى أن هذه الطفرة تحققت رغم التحديات والظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الزيادة الكبيرة تعود إلى جهود وزارة النقل في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، باعتبارها نقطة ربط بين ثلاث قارات، وتمتلك ممرات ملاحية محورية، أبرزها قناة السويس.

كما أوضح أن الدولة تعمل، تنفيذًا للتكليف الرئاسي، على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال جذب الخطوط الملاحية العالمية والمشغلين الدوليين للعمل داخل الموانئ المصرية، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لمحطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض.

وقد أسفرت هذه الجهود عن التعاقد مع عدد من التحالفات والشركات العالمية لإدارة وتشغيل محطات كبرى، من بينها شركات وتحالفات دولية تعمل في أوروبا وآسيا، إلى جانب تشغيل محطات رئيسية في الإسكندرية ودمياط والدخيلة والسخنة وشرق بورسعيد وأبوقير وسفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع القدرة الاستيعابية للموانئ.

وأكد البيان أن هذه الشراكات تستهدف، بشكل أساسي، دعم تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، مع توقعات بنقل جزء كبير من عمليات الترانزيت في شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى الموانئ المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر ومحاورها اللوجستية الجديدة، وعلى رأسها محور الإسكندرية/السخنة اللوجستي.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الموانئ المصرية نجحت في رفع كفاءة عمليات تداول البضائع وتقليل زمن بقاء السفن داخل الموانئ، مما أسهم في تعزيز تنافسيتها إقليميًا، حيث ارتفعت إنتاجية محطات الحاويات إلى نحو 30.452 حاوية مكافئة يوميًا عام 2025، مقارنة بـ24.494 حاوية يوميًا في عام 2024.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، أشار البيان إلى تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة (LSCI) الصادر عن الأونكتاد، لتصل إلى المركز 19 عالميًا، والأول إفريقيًا، والثاني عربيًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالمركز 24 عالميًا في عام 2024.

كما حققت الموانئ المصرية تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI)، حيث تصدر ميناء بورسعيد المراكز الإقليمية واحتل المركز الثالث عالميًا عام 2024، بعد أن كان في المركز السادس عشر عالميًا في العام السابق، بما يعكس كفاءة تشغيلية عالية في تقليل زمن الانتظار وزيادة سرعة مناولة الحاويات.

وفي تصنيف لويدز لأكبر 100 ميناء حاويات في العالم، جاء ميناء بورسعيد في المركز السابع والأربعين عالميًا عام 2025 بإجمالي تداول 4.439 مليون حاوية مكافئة، بينما جاءت محطة دمياط ضمن المراكز المتقدمة عالميًا بإجمالي تداول 1.8 مليون حاوية مكافئة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز محطات النمو في المنطقة.