تُعد نفقة الطفل من أبرز الحقوق التي كفلها قانون الأسرة، إذ تهدف إلى توفير حياة كريمة للأطفال بعد انفصال الزوجين، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج وسكن. 

وتحرص محاكم الأسرة على تحديد قيمة النفقة بما يتناسب مع مصلحة الطفل والقدرة المالية للأب على الانفاق.

ويعتمد حساب نفقة الطفل في قانون الأسرة على عدة عوامل مهمة، أبرزها: 

 -  دخل الأب الشهري. 

 - مستواه المعيشي.

 - عدد الأبناء، إضافة إلى احتياجات الطفل الأساسية في مختلف المراحل العمرية. 

كما تنظر المحكمة إلى الظروف الاقتصادية والأسعار الحالية عند تقدير قيمة النفقة، لضمان توفير مستوى معيشي مناسب للطفل.

وتشمل نفقة الطفل عدة بنود أساسية، مثل نفقة الطعام والكسوة والمصروفات الدراسية والعلاج، إلى جانب أجر السكن في بعض الحالات.

فرض النفقة أو زيادتها

 ويمكن للأم أو الحاضن اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بفرض النفقة أو زيادتها إذا تغيرت الظروف المالية.

ويجيز قانون الأسرة زيادة نفقة الطفل في حالات محددة، منها ارتفاع دخل الأب، أو زيادة احتياجات الطفل التعليمية والصحية، أو تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. 

كما يحق للحاضن إقامة دعوى زيادة نفقة أمام المحكمة مع تقديم المستندات التي تثبت تغير الظروف.

وتؤكد قوانين الأحوال الشخصية أن مصلحة الطفل تظل الأساس في جميع الأحكام المتعلقة بالنفقة، بما يضمن حماية حقوقه وتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي له بعد الانفصال.