قال أستاذ مساعد سلاسل الإمداد وريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور هاني عياد، إن زيادة عدد مسرعات الأعمال يتطلب عاملين أساسيين وهما التمويل المباشر سواء من الحكومة أو من الممولين الدوليين، وتوسع نشاط صناديق الاستثمار المغامر التي توفر التمويل مقابل حصص في الشركات الناشئة. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن وجود عدد أكبر من هذه الصناديق يعني تلقائيًا زيادة عدد المسرعات، لأنها لا تقدم خدمات فقط بل استثمارات فعلية تدعم نمو الشركات.

وأشار إلى أن السوق المصري شهد مؤخرًا دخول عدد من صناديق الاستثمار المغامر، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نمو أكبر في حجم الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة.

وحول إمكانية تحول القاهرة إلى مركز إقليمي لجذب صناديق الاستثمار العالمية، شدد عياد على أن ذلك يتطلب تشريعات مالية مرنة قادرة على استيعاب طبيعة عمل هذه الصناديق، وهو ما تعمل الدولة حاليًا على تطويره.

وأضاف أن عملية الاستقطاب للصناديق الاستثمارية العالمية ليست سهلة، لكنها ممكنة إذا توفرت البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، خاصة أن مصر تمتلك سوقًا ضخمًا وبيئة ريادية واعدة.