مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2026، شددت الدولة على تطبيق عقوبات صارمة لمواجهة الغش وتسريب الامتحانات، وذلك وفقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، بهدف الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية.

عقوبة الطلاب في حالة الغش

نص القانون على أن الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه أو حيازة وسائل تساعد على الغش داخل اللجنة يتعرض لعدد من العقوبات، أبرزها:

الحرمان من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام.

اعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد في بعض الحالات.

مصادرة أي أدوات أو وسائل تم استخدامها في الغش داخل اللجنة.

كما قد تفرض غرامات مالية في حالات حيازة أجهزة اتصال داخل اللجان، حتى لو لم يتم استخدامها فعليا.

عقوبة المشاركين في تسريب الامتحانات أو المساعدة على الغش

لم تقتصر العقوبات على الطلاب فقط، بل تمتد إلى كل من يشارك في الإخلال بالامتحانات، وتشمل:

الحبس من سنتين إلى 7 سنوات.

غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

العقوبة على كل من يقوم بطباعة أو نشر أو تسريب أسئلة الامتحانات أو الإجابات بأي وسيلة، سواء إلكترونية أو غيرها.

وتشدد العقوبة في حالة التنظيم أو الترويج لشبكات أو صفحات تهدف لنشر الامتحانات أو بيع الإجابات.

يهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وحماية العملية التعليمية من أي محاولات للإخلال بها، مع تعزيز مبدأ العدالة بين جميع الطلاب داخل اللجان.

والعقوبات لا تقتصر على الطالب داخل اللجنة فقط، بل تمتد لكل من يشارك أو يساعد في أي شكل من أشكال الغش أو التسريب.