قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد، إن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول ارتفاع أسعار الكشف والخدمات الطبية لم يصل إلى حد أن يكون حقيقة ملموسة في الشارع، مؤكدًا أن البرلمان لم يتلق أي شكاوى رسمية من المواطنين بهذا الخصوص.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما جرى تداوله قد يكون مرتبطًا برصد محدود لبعض العيادات، لكنه لا يمثل ظاهرة عامة أو توجهًا منظمًا، مشددًا على أن النقابة لم تصدر أي قرارات بزيادة الأسعار. 

وأضاف أن لجنة الصحة ترى أن التدخل في القطاع الخاص لا يكون عبر تسعير الكشف، بل عبر ضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار مرشد، إلى أن سوق الخدمات الطبية الخاصة يتمتع بقدر كبير من الحرية في التسعير، وهو أمر طبيعي في ظل المنافسة، لكن دور البرلمان والحكومة يظل في متابعة الجودة والرقابة على الممارسات، بما يضمن حق المواطن في الحصول على خدمة علاجية آمنة وفعالة.