تسعى البنوك المصرية إلى تقديم حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، ويأتي “قرض السلع المعمرة” ضمن أبرز المنتجات التمويلية التي شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والأثاث والأدوات الكهربائية.

قرض السلع المعمرة 

ويُعرف قرض السلع المعمرة بأنه تمويل يتيحه البنك لشراء المنتجات والأجهزة التي تستخدم لفترات طويلة، مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات والأثاث وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية تمتد لعدة سنوات وفقًا لقدرة العميل المالية.
 

وتوفر البنوك هذا النوع من القروض بهدف مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية دون الحاجة إلى دفع القيمة الكاملة مقدمًا، وهو ما يخفف الضغوط المالية ويمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم.
 

وتختلف قيمة التمويل من بنك لآخر بحسب دخل العميل ونوع الوظيفة، حيث تمنح بعض البنوك تمويلًا يصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع فترات سداد قد تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، كما تقدم بعض البنوك برامج بدون مقدم أو بعائد تنافسي لجذب مزيد من العملاء.
 

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة عادة صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث، ومستند إثبات دخل مثل مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي، بينما قد تطلب بعض البنوك عرض أسعار للسلع المراد شراؤها.
 

ويتميز هذا التمويل بسرعة الإجراءات مقارنة ببعض أنواع القروض الأخرى، إلى جانب إمكانية التقديم من خلال الفروع أو التطبيقات البنكية والمواقع الإلكترونية، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية.
 

ويرى مصرفيون أن قروض السلع المعمرة ساهمت في تنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق، ودعمت قطاع التجزئة والأجهزة الكهربائية، خاصة مع اتجاه العديد من المواطنين للاعتماد على أنظمة التقسيط في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
 

كما تساعد هذه القروض على تعزيز الشمول المالي من خلال جذب شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي، وتشجيع العملاء على استخدام الخدمات البنكية المختلفة، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والتطبيقات الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة.خ