استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على وضع مرحلة جديدة من الانضباط المالي والترشيد التعاقدي داخل صفوف الفريق الأول بداية من ملف التجديد والتعديل للعقود والصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لإعادة ترتيب الأوراق المالية والإدارية بما يضمن استقرار "غرفة الملابس" وفرض العدالة بين جميع اللاعبين بداية من الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي التفاصيل الكاملة للاستراتيجية الصارمة التي بدأت الإدارة الحمراء في تطبيقها بالفعل على أرض الواقع حيث تقرر وضع حد أقصى للرواتب الأساسية لا يتجاوز 20 مليون جنيه مصري سنويًا لأي لاعب وسينطبق هذا القرار فورًا على كافة العقود الجديدة أو ملفات التجديد التي سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يضع حلول بديلة لرواتب اللاعبين 

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تستهدف من وراء هذا القرار الحد من التضخم المالي مع الحفاظ على تحفيز اللاعبين من خلال الحلول البديلة حيث سيتم تعويض نجوم الفئة الأولى من خلال نظام "بونص" متغير ومشروط يُربط مباشرة بحصد الألقاب الكبرى وفي مقدمتها الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا. 

كما استقرت إدارة الكرة بالتنسيق مع شركة الكرة على فصل العقود الإعلانية والتسويقية تمامًا عن ميزانية الأجور الأساسية مما يتيح لنجوم الفريق الحصول على عقود رعاية مستقلة تتناسب مع قيمتهم التسويقية وجماهيريتهم دون تكبيد خزينة النادي أي أعباء إضافية.

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري

 وكان فريق الأهلي قد فشل في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 8 مباريات، بينما تعرض لـ3 هزائم.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 44 هدفًا خلال مشوار الدوري، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.