أكد النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر" أن ملف "التجارة الإلكترونية غير الرسمية" بات يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والرقابية مشدداً على أن تنظيم هذا السوق وتطهيره من العشوائية أصبح ضرورة ملحة لحماية أمن المواطن الاستهلاكي، ودعم الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق المحلي.

شعيب يحذر من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني

وأوضح "شعيب"، أن حجم التجارة الإلكترونية غير الرسمية والمتمثلة في الصفحات والمنصات غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشهد نمواً كبيرًا وهو ما يمثل "اقتصاداً موازياً يسبح في الفضاء الرقمي" بعيداً عن المنظومة الرسمية للدولة.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من الآثار السلبية والمزدوجة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الكيانات الوهمية تتسبب في هدر مليارات الجنيهات سنوياً على خزانة الدولة نتيجة تهربها من دفع الضرائب ورسوم التراخيص.

أثر الصفحات الغير رسمية على الصناعة والتجارة الوطنية 

وأضاف النائب أن هذه الصفحات تضر بشكل مباشر بـ الصناعة الوطنية والتجار الملتزمين، نظراً لقيامها ببيع منتجات مهربة ومغشوشة بأسعار متدنية تفتقر لأدنى معايير الجودة، مما يخلق منافسة غير عادلة في السوق.

النائب محمد شعيب يطالب بـ تطوير الدور الرقابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

مطالبًا بـ تطوير الدور الرقابى للأجهزة المعنية بـ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع التجاوزات بشكل استباقي وملاحقة المخازن الفعلية لهذه الصفحات على الأرض.
مؤكدا على ضرورة اطلاق حملات توعية للمواطنين بالشراء فقط من المنصات التي تقدم "فاتورة ضريبية" تضمن حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع.

وجدير بالذكر، أن تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتموين، والاتصالات، والصناعة، بشأن التوسع الخطير في الأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك مؤكداً أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد نموًا متسارعًا لآلاف الصفحات والجروبات الإلكترونية التي تمارس البيع والتجارة يوميًا دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة حقيقية، بما يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية خارج سيطرة الدولة.

وأشار "عمار " إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، الأمر الذي يعرض المواطنين لعمليات غش تجاري ويهدد سلامتهم الصحية، فضلًا عن الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.