تُعد جرائم سرقة الحسابات البنكية إلكترونيًا من أخطر الجرائم المستحدثة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات المالية الرقمية، حيث تستهدف هذه الجرائم الاستيلاء على أموال وبيانات العملاء عبر وسائل إلكترونية غير مشروعة، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى وضع إطار قانوني صارم لمواجهتها.
صور سرقة الحسابات البنكية إلكترونيًا
تتعدد صور هذه الجرائم لتشمل اختراق الحسابات البنكية عبر الإنترنت، أو سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، أو انتحال صفة العميل للحصول على بياناته السرية، إضافة إلى استخدام روابط أو تطبيقات وهمية (تصيد إلكتروني) تهدف إلى الاستيلاء على كلمات المرور وأكواد التحقق.
كما تشمل أيضًا عمليات الوصول غير المشروع إلى الأنظمة البنكية أو قواعد البيانات المالية بهدف تحويل الأموال أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.
موقف القانون المصري من الجريمة
يتصدى القانون المصري لهذه الجرائم من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، حيث يجرم الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، أو الاستيلاء على البيانات أو استخدامها في تحقيق منفعة غير مشروعة.
ويُعد مجرد الدخول غير المصرح به إلى الحسابات أو الأنظمة المالية جريمة يعاقب عليها القانون، حتى في حال عدم إتمام عملية الاستيلاء على الأموال.
العقوبات المقررة
تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الجريمة الاستيلاء على أموال الغير أو الإضرار بالمؤسسات المالية أو استخدام البيانات في عمليات نصب أو احتيال.
كما يمتد التجريم ليشمل كل من يشارك في إنشاء أو نشر أدوات أو برامج تُستخدم في تنفيذ هذه الجرائم الإلكترونية.
كيف تحمي نفسك من سرقة الحسابات البنكية؟
ينصح الخبراء بضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور، وتجنب الضغط على الروابط غير الموثوقة، واستخدام وسائل تحقق إضافية مثل التحقق الثنائي، مع متابعة الحسابات بشكل دوري لرصد أي معاملات مشبوهة.
0 تعليق