قال الخبير الصناعي الدكتور محمود السيد، إن الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل خطوة محورية في تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الأزمات العالمية مثل إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الشراكة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تشمل نقل الخبرات الدولية، دعم السياسات، تطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أن أحد أهم مكاسبها هو توفير التمويل الأخضر، الذي يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحمل تكلفة التحول للطاقة النظيفة، وهي تكلفة مرتفعة يصعب على هذه المصانع تغطيتها بمفردها.

وأشار، إلى أن البرنامج يعمل بالتعاون مع البنوك المصرية والمؤسسات الدولية لتقديم منح وتسهيلات تمويلية، بما يضمن استمرار هذه المشروعات في الإنتاج مع تقليل الانبعاثات. 

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءًا أساسيًا من القطاع الخاص، ولها دور مهم في الاندماج داخل سلاسل الإمداد العالمية، مستشهدًا بتجربة الصين التي اعتمدت بشكل كبير على هذه المشروعات في بناء قوتها الصناعية.

وختم بأن مصر تمتلك قاعدة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات يعزز قدرتها على الاستفادة من هذه الشراكة الدولية، بما يسرّع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.