سجلت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 25 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة التي يتم ضخها من المحافظات الساحلية ومناطق الصيد المختلفة، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية من البروتينات الغذائية.
إقبال ملحوظ من الأهالي على شراء مختلف الأصناف
وشهدت المعاملات الصباحية داخل الأسواق إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على شراء مختلف الأصناف، خاصة مع تنوع المعروض وتفاوت الأسعار بما يناسب شرائح المستهلكين، في ظل اعتماد الأسر الواحاتية بشكل أساسي على الأسماك كأحد مصادر الغذاء المهمة الغنية بالعناصر المفيدة.
سعر الجمبري الجامبو
وتصدر سعر الجمبري الجامبو المشهد داخل بعض محال بيع المأكولات البحرية، حيث تراوح اليوم بين 450 و550 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت أصناف البوري الممتاز أسعارًا ما بين 180 و260 جنيهًا، في حين بلغ البوري المتوسط نحو 120 إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام، وسط طلب متزايد عليه.
أسعار السمك البلطي
كما تنوعت أسعار البلطي بشكل واضح داخل الأسواق، حيث سجل البلطي الممتاز ما بين 80 و140 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر البلطي المتوسط بين 70 و90 جنيهًا، في حين جاء البلطي "المفيض" في الفئة الأقل سعرًا مسجلًا ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلوجرام، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال عليه من فئات متعددة.
وفي سياق متصل، سجلت أسماك المكرونة المجمدة أسعارًا تراوحت بين 90 و160 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر السردين الطازج ما بين 80 و120 جنيهًا، مع استمرار الإقبال عليه نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بباقي الأصناف وتفضيل عدد من الأسر له في الوجبات اليومية.
أسعار الأسماك الفيليه
كما شهدت أسماك الفيليه من البلطي أسعارًا تراوحت بين 170 و220 جنيهًا للكيلوجرام، في ظل زيادة الطلب عليها لسهولة تجهيزها واستخدامها في الوجبات السريعة داخل المنازل، خاصة لدى بعض الأسر التي تفضل الأصناف الجاهزة للطهي.
ويؤكد عدد من التجار أن حالة الاستقرار الحالية في الأسعار ترجع إلى انتظام سلاسل الإمداد القادمة من المحافظات الساحلية، إلى جانب توازن العرض والطلب داخل أسواق المحافظة، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية جهودها في متابعة الأسواق والتأكد من جودة المعروض من الأسماك وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف الحملات على المحال لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
0 تعليق