واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.