تقرير حقوقي يبرز نجاحات استراتيجية حقوق الإنسان بعد مرور 5 سنوات

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الخامس حول فعالية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد خمس سنوات، حيث يركز التقرير على التقدم والتحديات في المرحلة الأولى، يهدف إلى توثيق التقدم الذي أحرزته الجهات المعنية بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتحليل الدروس المستفادة للمرحلة الثانية.

تقييم التنفيذ

يتناول التقرير تقييم المسارات التنفيذية للاستراتيجية، بما في ذلك التطوير التشريعي والتثقيف في حقوق الإنسان، حيث تم تنفيذ نحو 77.9% من النتائج المستهدفة، بينما لم يبدأ العمل على 22.1%، كما يوصي التقرير بنقل المستهدفات المستمرة إلى المرحلة الثانية.

التطورات الإيجابية

شهدت الاستراتيجية تطورات إيجابية، مثل إقرار قوانين جديدة تعزز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في عدة وزارات، مع ذلك، يبقى التقدم بطيئًا في بعض الوزارات الأخرى، لذا يجب الإسراع في تنفيذ خطط التحول نحو الفلسفة العقابية الحديثة.

التحديات المستمرة

من أبرز التحديات هي غياب خطة عمل تفصيلية وآلية متابعة مستقلة، مما يؤثر سلبًا على نتائج التنفيذ، كما أكد أيمن عقيل على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس التأثير وضمان تنفيذ الأهداف المرسومة.

دعوات لتحسين التنفيذ

دعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء صندوق لدعم الاستراتيجية الثانية وضرورة استخدام التكنولوجيا لتعزيز المعرفة بالاستراتيجية، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات السياسية والمجتمعية لضمان نجاح تنفيذ الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان.