هل يمكن منح الصدقة من مال مسروق؟ .. أمين الفتوى يحذر من المخاطر

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التصرف في مال مصدره جهة العمل دون علم أصحابها، موضحًا أنه يعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا تصح التوبة إلا برد الحق للآخرين.

حكم التصرف في المال المأخوذ بطريقة غير مشروعة

أكد الشيخ أن المال المكتسب بغير حق واجب رده لصاحبه، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط، ويجب أن يتم بأي وسيلة متاحة.

التصدق بالمال المأخوذ

وأشار إلى أن إخراج المال في شكل صدقة لن يسقط الحق، لأن التوبة تتطلب رد المظالم لأصحابها.

الحالات الاستثنائية

في حالة اليأس من الوصول إلى صاحب المال، يمكن التصدق به مع النية في رده إذا ظهر مالكه لاحقًا.

أهمية رد الحقوق

ختامًا، شدد على ضرورة رد الحقوق في الدنيا قبل أن يأتي يوم الحساب، حيث يتم تجاوز المظالم بالحسنات أو تحمل السيئات.