استفسار برلماني عن إعادة ارتباط الشركات القابضة بوزارة الصناعة واستعادة الرقابة الفعالة
قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، استفساراً للمستشار هشام بدوي حول كيفية متابعة الشركات القابضة بعد إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال، في ظل الحاجة لتحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة أداء هذه الشركات وكيفية إدارتها.
تساؤلات حول القوانين الحالية
استفسر الدكتور محمد الصالحي عن مدى ملاءمة القوانين السارية المتعلقة بالشركات القابضة مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وطلب معرفة الجهة المعنية بمتابعة الأداء بعد إلغاء منصب الوزير، لضمان عدم وجود فراغ إداري.
حاجة لتشريعات جديدة
أشار الصالحي إلى ضرورة إعادة تقييم قانون قطاع الأعمال العام الحالي، والتفكير بإعداد قانون شامل ينظم شركات القطاع ويحدد المسؤوليات بوضوح، ليعزز الكفاءة ويساهم في دعم الاقتصاد المصري.
إعادة التبعية إلى وزارة الصناعة
طرح الدكتور محمد الصالحي إمكانية إعادة تبعية الشركات إلى وزارة الصناعة، بما يوفر رؤية موحدة تعظم الاستفادة من الأصول الإنتاجية وتحسن أداء القطاع.
دعوة للحوار التشريعي
طالب الدكتور محمد الصالحي بفتح حوار حول مستقبل الشركات القابضة، يهدف لتوضيح المسؤوليات، وزيادة كفاءة الإدارة، وتحويل الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
