إليك العنوان المُعاد صياغته: “متى يمكن كشف المعلومات البنكية لشخص آخر؟ تعرف على الإجابة القانونية”
يهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى التأكيد على سرية الحسابات والودائع في البنوك، حيث يحظر الإفصاح عن المعلومات إلا في حالات محددة حسب القانون.
حالة استثنائية للكشف عن معلومات الحساب
حدد القانون استثناءً يسمح بالكشف عن معلومات الحسابات وفق ضوابط تضمن حماية سرية التعاملات المصرفية.
تنص المادة (140) على أن كافة بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم سرية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بإذن كتابي من المعنيين أو بقرار قضائي.
يبقى الحظر قائماً على جميع الأشخاص، بما في ذلك الجهات المخولة قانوناً، حتى وإن انتهت علاقة العميل بالبنك.
يجوز للنائب العام أو من يفوضه طلب الاطلاع على المعلومات في حالات الضرورة كالجنايات، ويتم ذلك بإجراءات قانونية محددة.
يحظر على أي شخص يتلقى معلومات عن العملاء أو حساباتهم تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويستمر هذا الحظر بعد ترك العمل.
