قضايا الدولة تحمي الخزانة العامة من مطالبات مالية تزيد عن 34 مليار دولار أمريكي
حققت هيئة قضايا الدولة انتصارًا قانونيًا جديدًا في منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، مما ساهم في حماية حقوق الدولة وضمان الأموال العامة، مؤكدة على دورها في الدفاع عن مقدرات الوطن.
إنجاز قانوني كبير
تحت إشراف المستشار عبد الناصر أبو العزم، نجحت الهيئة في تحقيق إنجاز بارز بقضية تحكيمية مع السيد هاشم المحضار وعائلته، والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات في المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.
تفاصيل النزاع
تدور القضية حول ادعاء المستثمرين السعوديين بأن الدولة المصرية اتخذت تدابير أضرت باستثماراتهم في مشروعات إنشائية، مما أدى إلى إقامة دعوى تحكيم دولي بموجب اتفاقية عام 1986.
حكم هيئة التحكيم
في 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفضت جميع ادعاءات المحتكمين، مما حفظ للخزانة العامة مطالبات مالية قد تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار.
