إفلاس سُجل بالتدليس.. القانون يكشف حالات الجريمة وعقوبات المتورطين
يتناول قانون العقوبات حالات التفالس بالتدليس التي قد يرتكبها بعض التجار بغرض الإضرار بالدائنين أو إخفاء الحقائق المالية عند عدم الوفاء بالديون.
حالات التفالس بالتدليس
يعتبر التاجر مفلسًا بالتدليس إذا أخفى أو حذف دفاتره التجارية أو حتى أجرى تغييرات عليها، كما يشمل ذلك إخفاء أمواله أو الاعتراف بدعاوى مالية غير مستحقة.
العقوبات والمخالفات
ينص القانون على عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات للمتفالس بالتدليس ومن شاركه في الفعل، مما يعكس جدية هذه المخالفات.
حالات التفالس بالتقصير
يتم تصنيف التاجر كمفلس بالتقصير في حال تسببه بخسائر لدائنيه نتيجة عدم حرصه، مثل انفاقه أموالًا كبيرة في أمور غير ضرورية.
أساليب التأخير والتلاعب
يعتبر التاجر متفالسًا بالتقصير أيضًا إذا اشترى بضائع بهدف بيعها بأسعار أقل لتأخير الإفلاس أو لجأ للاقتراض بشكل مفرط.
