حظر تقسيط الذهب: قرار مفاجئ من الهيئة الرقابية المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يحظر تمويل عدد من المنتجات المتعلقة بالمعادن الثمينة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ورفع كفاءة عمل الأسواق.

تفاصيل الحظر

يشمل القرار منع التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية بالإضافة إلى الفضة والبلاتين، حيث تعتبر هذه المنتجات غير مدرجة ضمن السلع الاستهلاكية المسموح بتمويلها.

أهداف التوجيهات

تأتي هذه الخطوة لتعزيز سلامة واستقرار السوق، وفقًا للقوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، مما يسهم في تحسين إدارة هذا القطاع.

نتائج القرار

بموجب هذا التعميم، لن يتمكن الأفراد من الحصول على تمويل استهلاكي لشراء المعادن الثمينة المذكورة، مما يعكس حرص الهيئة على تنظيم الأسواق بشكل أفضل.

توقيع القرار

حمل التعميم توقيع الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدر في 16 سبتمبر 2026.