«حصانة قانونية للمخالفات بعد التصالح مع حظر تغيير الأعمال دون ترخيص»
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الآثار القانونية الناتجة عن قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى حقوق والتزامات العقار المخالف.
آثار قبول التصالح
يؤدي قرار قبول التصالح إلى انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات، ووقف تنفيذ أي عقوبات لازالت قائمة، مما يساهم في إغلاق الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفة.
تحويل القرار إلى ترخيص قانوني
يعتبر قرار قبول التصالح ترخيصًا كاملاً يعطي العقار وضعًا قانونيًا للأعمال المعتمدة، لكن لا يمتد هذا الأثر لأي أعمال جديدة لم تكن موجودة أثناء دراسة الطلب.
قيود بعد التصالح
لا يُسمح بإجراء أي تغييرات على الأعمال المصادق عليها إلا عبر الإجراءات القانونية، مما يضمن عدم استخدام التصالح كذريعة لإجراء تعديلات إضافية.
شروط قبول التصالح
يتطلب القانون إنهاء طلاء الواجهات قبل قبول طلب التصالح، مع استثناء القرى، مشددًا على منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة غير المتقدمة للتصالح أو المرفوضة.
