حماية البيئة تتطلب خطوات جادة.. ما أسباب حظر القانون لاستيراد المخلفات الخطرة؟
يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات إلى إنشاء إطار قانوني متكامل للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، بدءًا من تداولها وإدارتها وصولاً إلى تصديرها، وذلك لحماية البيئة وصحة المواطنين.
موافقة مسبقة لتصدير المخلفات الخطرة
يمنع القانون تصدير المخلفات الخطرة خارج مصر إلا بموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع ضرورة تحديد الاشتراطات اللازمة من قبل الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة.
ترخيص لتداول وإدارة المواد الخطرة
يحظر إقامة أو إدارة منشآت لتداول المخلفات الخطرة دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يتم التخلص منها وفق معايير محددة.
التزام المنشآت بالفصل والجمع والتخزين
يلزم القانون المنشآت بتصنيف المخلفات الخطرة وتوفير الأدوات اللازمة للفصل والنقل والتخزين، مع تحديد اللائحة التنفيذية للمعايير الفنية المطلوبة.
حظر استيراد المخلفات الخطرة أو مرورها عبر مصر
يمنع القانون استيراد أو مرور المخلفات الخطرة عبر الأراضي المصرية، ويشترط حصول السفن على الترخيص اللازم والموافقة الرسمية لنقل هذه المواد.
