وزير الاستثمار يعلن عن تعديلات قانونية جديدة لتعزيز خيارات التمويل في الشركات

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الوزارية الافتراضية خلال قمة ريادة الأعمال المصري لعام 2026، حيث تناول الجهود المبذولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر. كما حضر الجلسة عددٌ من الوزراء المعنيين في قطاعات مختلفة.

جهود تطوير ريادة الأعمال

أوضح الوزير أن البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة تُسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال تُعتبر محركاً رئيسياً لتحسين كفاءة الخدمات في مجالات متعددة مثل النقل والمالية.

الإطار التنظيمي

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل التعامل مع اتفاقيات المساهمين والعقود القابلة للتحويل، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين والشركات الناشئة.

توسيع نطاق التمويل

تجري الحكومة إصلاحات لتحسين منظومة تمويل الشركات الناشئة، مما يتيح لها الوصول لمصادر متنوعة من رأس المال تتناسب مع مراحل نموها، ويشمل ذلك تنظيم التمويل الجماعي وتطوير صناديق رأس المال المخاطر.

دعم الشباب والابتكار

أكد الوزير أهمية استغلال طاقات الشباب في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وخدمات المجتمع، ويعزز من كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.