خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 0.5% مقارنةً بـ0.7% في السابق، بينما تستمر اقتصادات الدول الأوروبية المجاورة في النمو. وزير الاقتصاد، رولان ليسكور، توقع أيضًا نموًا بنسبة 1% في عام 2027 مع تضخم قدره 2.1% هذا العام و1.8% العام المقبل.
تحديات الموازنة
يؤدي خفض توقعات النمو إلى مزيد من التحديات في الموازنة الفرنسية، وسط ضغط متزايد على المالية العامة. تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، لكن رئيس الوزراء يعبر عن عدم تفاؤله بشأن تحقيق هذا الهدف.
تقديرات قاتمة
جاءت توقعات الحكومة عقب انخفاض توقعات المعهد الوطني للإحصاء التي أظهرت نموًا بنسبة 0.4% في 2026، محذرةً من ضعف الاقتصاد الفرنسي. النشاط الاقتصادي يعاني من انخفاض في الاستهلاك والاستثمار، خاصة في المشاريع العامة.
مؤشرات سلبية
تفاقم المشاكل يتضح من أداء سوق العمل والذي يُظهر ارتفاع البطالة وبطء نمو الأجور، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية. ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.3%، مع تراجع معدل الادخار إلى 17.3% من الدخل.
مستقبل غير مؤكد
تبقى بعض عوامل عدم اليقين قائمة، بما في ذلك تأثير موجات الحر على الاقتصاد وتطورات منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.9% بنهاية العام، مشيرًا إلى استمرار الضغوط الاقتصادية.
