قانون حماية المستهلك يفرض على الموردين ومقدمي الخدمات مجموعة من الضوابط لتعزيز حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على معلومات دقيقة حول السلع والخدمات، مما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية.
إلزامية استخدام العربية
يشترط القانون أن تكون جميع الوثائق والعقود والإعلانات باللغة العربية بوضوح، مع إمكانية استخدام لغات إضافية بشرط وجود العربية، وذلك لتجنب الغموض في المعلومات المقدمة للمستهلك.
معلومات المورد
يجب على الموردين الإفصاح عن البيانات الشخصية مثل العنوان ووسائل الاتصال، مما يسهل على المستهلك التعرف عليهم والرجوع إليهم عند الحاجة.
تفاصيل الخدمة
يتعين على مقدمي الخدمات توضيح بيانات الخدمة، بما في ذلك المميزات والأماكن والمواعيد، مما يمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة.
تحذير من التضليل
القانون يمنع تقديم معلومات مضللة بشأن السلع والخدمات، ويتضمن حظرًا على تضليل المستهلك حول الخصائص والأسعار وشروط التعاقد.
