أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لفرض رسوم إضافية على العملاء مقابل توصيل المشتريات إلى منازلهم، مشيرًا إلى ضوابط هذه الخدمة المالية.
رسوم التوصيل كأجرة
أكد المفتي أن فرض رسوم على خدمات توصيل المشتريات جائز شرعًا، إذ تمثل أجرة النقل المتفق عليها بين العميل والبائع، بشرط أن تكون الرسوم معلومة قبل إتمام البائع.
ضرورة التراضي والوضوح
يشترط أن يكون هناك تراضٍ بين الطرفين وأن يكون العميل على دراية بقيمة الرسوم ومكان التسليم المتفق عليه، لضمان التعامل الواضح والمبني على القبول من الجهتين.
تمكين الخدمة وفقًا للعرف
يكون فرض الرسوم جائزًا إذا تم وفق العرف الساري واللوائح القانونية، مع الالتزام بعدم تحميل العميل رسومًا غير معلومة سابقًا.
مشروعية المشتريات
يجوز فرض رسوم التوصيل بشرط أن تكون المشتريات نفسها مباحة شرعًا، مما يتيح للمنشآت التجارية إضافة رسوم توصيل محددة وموافقة للعميل.
