أعلنت الحكومة البريطانية عن تشريع جديد يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على إيران، حيث سيتضمن توسيع القيود التجارية ومنح السلطات صلاحيات إضافية لاستهداف السفن في إطار جهودها للحد من البرنامج النووي الإيراني.
تقييد الوصول المالي
تشمل الإجراءات الجديدة تقليل وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل مزيدًا من السلع والخدمات، كما سيتم منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المملكة المتحدة.
عودة العقوبات السابقة
هذه التدابير تأتي ضمن خطط سابقة أُعلنت بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، حيث ستُعاد القيود القطاعية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
تعزيز الجهود الحكومية
قال وزير الخارجية البريطاني إن التشريع سيعزز الجهود للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، منوهًا بأهمية هذه الخطوات لضمان الأمن الإقليمي.
ردود الفعل الدولية
لم تصدر السفارة الإيرانية في لندن تعليقًا على هذه الإجراءات، بينما كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد فعلت آلية العقوبات العام الماضي بسبب عدم معالجة إيران للمخاوف النووية.
