طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو من محكمة أميركية إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه، مستندًا إلى حصانته كرئيس لدولة ذات سيادة أثناء توجيه الاتهامات، وفقًا لمذكّرة من محاميه.
موقف المحامي
قال محامي مادورو، باري بولاك، في تصريحاته إن محكمة أميركية لم تنظر من قبل في محاكمة جنائية لزعيمٍ أجنبي معترف به كرئيس من قبل دولته، مؤكدًا أنه يتمتع بحصانة وفقًا للقانون الدولي.
أسباب الطلب
أوضح بولاك أن الحصانة تأتي من مبدأ المساواة بين الدول، مما يعني أن المحكمة الأميركية لا تملك الاختصاص للنظر في قضيته، مشيرًا إلى أن الاتهامات تعتبر غير قائمة لأنه كان في منصبه وقت حدوثها.
الاتهامات ضد مادورو
ألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس بتهم تتعلق بالتواطؤ مع شبكات المخدرات، وتهريب كميات كبيرة من الكوكايين، وقد حدد قاضٍ موعد المحاكمة في يونيو 2027.
قضايا دفاعية أخرى
أكدت فلوريس أيضًا أن الاتهامات الموجهة إليها ليس لها أساس قانوني، حيث يسعى محامو مادورو منذ مارس الماضي لإسقاط القضية، لكن القاضي رفض الطلب.
