تعد وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، من أهم المصادر لتبادل الأخبار والمعلومات بين المواطنين، لكن نشر شائعات أو معلومات كاذبة قد يؤدي إلى عواقب قانونية، خاصة إذا تسبب ذلك في إثارة الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من ينشر عمداً معلومات كاذبة قد تؤثر سلباً على السلم العام، بعقوبة تصل للسجن سنة وغرامة بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.
نشر الشائعات
المادة 102 مكرر تعاقب كل من يذيع معلومات كاذبة تهدد الأمن العام، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس وغرامة بين 50 و200 جنيه، مع تشديد العقوبة في أوقات الحرب.
الإضرار بالسمعة الوطنية
المادة 80 (د) تتناول نقل أخبار كاذبة خارج البلاد التي تضر بمصالح الدولة، مما يؤدي لعقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة من 100 إلى 500 جنيه، وأشد العقوبات في زمن الحرب.
مساءلة نشر الأخبار الكاذبة
تعتمد المساءلة القانونية على طبيعة المحتوى، النية من نشره، وتأثيره، مما يجعل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يمنع تطبيق القوانين ذات الصلة.
