أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التصريحات العنصرية من وزراء الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرًا أن تلك التصريحات تكشف عن خطط ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية بالقوة.
مخططات التهجير والاستيطان
وصف اليماحي التهجير القسري بأنه جريمة حرب ضد الإنسانية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لمواجهة هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بالاستنكار. وأكد أن غزة ليست أرضًا بلا شعب، وأن الفلسطينيين ليسوا قابلين للترحيل.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
وحذر من أن الاستمرار في هذه المخططات يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإفشال أي مشاريع لتهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.
ضرورة الالتزام بالقانون الدولي
أشار اليماحي إلى أن صمت المجتمع الدولي لن يُعد حيادًا، بل داعمًا للاحتلال، وأي محاولة لتنفيذ هذه المخططات ستضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإلتزامه بالقانون الدولي.
استمرار الجهود لدعم حقوق الفلسطينيين
في النهاية، أكد أن البرلمان العربي سيواصل جهوده للفضح ودعم حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن السلام لا يمكن تحقيقه على حساب التهجير، بل من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
