يهدف قانون الخدمة المدنية إلى ضمان الانضباط الوظيفي ومحاسبة الموظفين عند ارتكابهم مخالفات، مع احترام الضمانات القانونية المقررة لهم.
جزاءات تأديبية للموظفين
حدد القانون أن كل موظف يتجاوز واجباته أو يضر بكرامة الوظيفة يتعرض لعقوبات تأديبية، ولا يعفى من المسؤولية بناءً على أوامر من رؤسائه إلا إذا كان الأمر مكتوباً وتم التنبيه إلى المخالفة.
يجب إجراء تحقيق مكتوب قبل توقيع أي جزاء على الموظف، مع اعتماده على سماع أقواله ودفاعه، ويتطلب القرار الصادر تبيان أسباب العقوبة.
تحقق النيابة الإدارية من المخالفات المتعلقة بالوظائف القيادية والمخالفات المالية، ويجب على الجهات الإدارية وقف أي تحقيق إذا بادرت النيابة بذلك.
تحدد السلطة المختصة معايير التحقيق والعقوبات، حيث يمكن للرؤساء المباشرين والقيادة العليا اتخاذ قرارات بالعقوبات وفقاً لحدود اختصاصاتهم، وتكون الجهة المنتدب إليها الموظف مسؤولة عن التحقيق معه خلال فترة الندب أو الإعارة.
