أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز الانتفاع بالهاتف المرهون شرعًا، إذا كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض، لأنه يعتبر قرضًا يجلب منفعة وهو محرم.
حكم الانتفاع بالشيء المرهون
في حالة رغبة المرتهن في استخدام الهاتف المرهون، يجب عليه استئجار الهاتف من مالكه الأصلي، مع دفع أجرة للمساهمة في تجنب شبهة الربا.
الفتوى أكدت أن الانتفاع بالعين المرهونة بدون استئجار يعتبر قروضًا تمنعها الشريعة، لذا ينبغي أن يكون هناك عقد إيجار واضح.
هذا التوجه يميز بين مفهوم الرهن الذي يتعلق بالعين، والإجارة التي تتعلق بالمنفعة، مما يجعله جائزًا شرعًا.
لذا، يجب على المرتهن الالتزام بالقواعد الشرعية في التعامل مع الأعيان المرهونة لضمان عدم الوقوع في المخالفات.
