كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، عن وجود مشروعات عقارية تواجه تأخيرات في تسليم الوحدات للمستفيدين، مما يستدعي إجراء مراجعة شاملة مع المطورين لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.
التزام المطورين
أشار عباس خلال مداخلة هاتفية إلى أن بعض المطورين يجيدون الالتزام بالمشروعات وتسليم الوحدات، بينما توجد حالات تحتاج إلى تصحيح ومحاسبة، لافتًا إلى أهمية مراجعة عقود المطورين لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.
أسباب التأخير
أوضح عباس أن تأخيرات قد تحدث لأسباب خارجة عن إرادة المطور، مثل الأزمات الاقتصادية، لكنه أكد أنه يجب على المطورين مراعاة حقوق الحاجزين حال حدوث تأخير غير مبرر.
قانون تنظيم التطوير العقاري
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضرورة التركيز على حماية أموال المشترين من خلال إنشاء نظام حساب ضمان مستقل لكل مشروع يضمن عدم استخدام الحصيلة في مشروعات أخرى.
آليات حماية المشترين
دعا فؤاد لوضع ضوابط مالية واضحة، تشمل إلزام المطور بضخ تمويل ذاتي قبل الاعتماد على أموال المشترين، لضمان استكمال المشاريع وتعزيز حقوقهم والتقليل من المخاطر.
