قضت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني في بوسطن بعدم قانونية القواعد الجديدة للاقتراع البريدي التي فرضتها إدارة ترامب، وذلك فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
طلبات الولايات
تم تقديم الطلبات من ولايات يقودها الحزب الديمقراطي ومجموعات حقوق التصويت لإلغاء هذه القواعد، التي كانت تهدف لتقييد تدقيق بطاقات الاقتراع عبر البريد.
المعايير الجديدة
شملت القواعد الجديدة شروطًا للتحقق، وتحديد مواصفات لمظاريف الاقتراع، بالإضافة إلى إدراج رموز شريطية لمراقبة بطاقات الاقتراع.
الصلاحيات الدستورية
اعتبرت القاضية أن تنظيم الانتخابات هو من صلاحيات الولايات، وبالتالي فإن القواعد التي وضعتها الإدارة الفيدرالية غير دستورية.
تحديات التنفيذ
أشارت القاضية أيضًا إلى أن تطبيق هذه القواعد قبل موعد الانتخابات سيكون صعبًا للغاية، مما يعزز قرارها بإلغائها.
