قامت السلطات بإرساء ضوابط صارمة لتنظيم عمليات منح الائتمان، مما يضمن تقييمًا دقيقًا لجدارة العملاء ويعزز من نزاهة المعلومات المقدمة.
إطار قانوني ملزم
يتيح القانون رقم 194 لسنة 2020 للبنك المركزي ضمان صحة البيانات المقدمة، مع فرض مسؤولية قانونية على أي جهات تحاول التلاعب أو إخفاء الحقائق.
قواعد منح الائتمان
تنص المادة 99 على ضرورة أن تتبنى البنوك قواعد واضحة للتحقق من جدارة العملاء، بما في ذلك مراقبة استخدام التمويل والسياسات الائتمانية.
عقوبات صارمة للغش
يعاقب القانون من يقدّم بيانات غير صحيحة بغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، مع إمكانية الحبس وفقًا للمادة 230.
تعزيز دقة المعلومات
تعكس هذه القوانين جهود المشرع لتعزيز دقة المعلومات المتعلقة بالتمويل، مما يحمي النظام المصرفي من المخاطر الناتجة عن البيانات المضللة.
