أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عزمها فرض عقوبات جديدة على بنوك إيرانية كجزء من جهودها لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، مشيرةً إلى استخدام هذه الضغوط لإرغام إيران على العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي.
تفاصيل العقوبات
وزير الخزانة سكوت بيسنت أفاد بأن العقوبات قد تشمل بنوكًا وشركات تأجير طائرات، مع إمكانية استهداف أي جهة تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. وتهدف هذه الإجراءات لزيادة الضغوط على إيران وذلك لإجبارها على قبول اتفاق جديد.
استراتيجية العقوبات
أكد بيسنت أن إدارة ترامب تسعى إلى جعل إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشددًا على أهمية خنق الإيرادات الإيرانية من خلال تشديد نظام العقوبات. في السابق، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات ثانوية على الدول التي لا تلتزم بهذه الإجراءات.
ردود الفعل الإيرانية
رفضت إيران، ممثلة برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، الضغوط الأمريكية، مؤكدين عدم خوف طهران من هذه العقوبات واعتبارها غير فعالة حتى الآن. وأشار عراقجي إلى أن التحركات الأمريكية تعتمد على سيناريوهات قديمة تفتقر إلى الجدوى.
