أدخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي ضد إيران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن استعداد واشنطن لفرض عقوبات على بنك آخر بسبب تعاونه مع طهران، مما يعكس الجهود المبذولة لقطع العلاقات المالية التي تدعم إيران.
استراتيجية العقوبات
تتجه وزارة الخزانة نحو فرض عقوبات ثانوية بشكل دوري، مركزة على البنوك، محذرة إياها من التعامل مع الأموال الإيرانية أو تقديم أي خدمات للحكومة الإيرانية.
الضغط على المؤسسات الأجنبية
تسعى هذه السياسة إلى استخدام النفوذ المالي الأمريكي للضغط على المؤسسات الإيرانية والأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران، مما يزيد من كلفة تلك العلاقات الاقتصادية.
التعامل مع الصين
كما أكد بيسنت إجراء مناقشات مع الصين بشأن التعاملات المالية المرتبطة بإيران، نظرًا لدور الصين الكبير في شراء النفط الإيراني.
التحديات المقبلة
من المتوقع أن تظل الصين نقطة اختبار رئيسية لهذه السياسة، بسبب المصالح التجارية والطاقة التي تجمعها بإيران.
