شهدت جلسة المحاكمة الثانية للمتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف» تقديم الدفاع عدة طلبات، تتعلق بالنصب على المواطنين واستغلال أموالهم تحت ذريعة إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
طلبات الدفاع
طلب المحامي أحمد حمد، عرض موكله على الطب الشرعي واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام المحكمة.
أشار الدفاع إلى أن بعض موظفي المحكمة ساعدوا المتهم بالدخول إليها، حيث حصل على وشاح القاضي لالتقاط صور داخل المحكمة، والتي تم نشرها لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تناول الدفاع الوضع الاجتماعي والنفسي للمتهم، موضحًا أنه ادعى النجاح أمام أصدقائه هربًا من التنمر، حيث كان يعمل في مصنع للطوب ويدخر أمواله للتظاهر بمظهر مختلف.
اختتم الدفاع بالمطالبة بفحص السلاح المضبوط مع المتهم للتأكد من طبيعته، مشيرًا إلى أن القبض عليه جاء بعد خلاف حول إيجار بلغت قيمته 800 جنيه.
