التحديات التي يواجهها المعارضون لتطبيق زيادة الإيجار القديم بدءا من الغد

اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026، ستُطبق زيادة سنوية تبلغ 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما نص عليه القانون.

تطبيق زيادة الإيجار القديم

يطرح المستأجرون تساؤلات حول الإجراءات القانونية في حال رفضهم سداد القيمة الإيجارية الجديدة. الاعتراض على الزيادة لا يؤدي إلى إخلاء فوري، لكن عدم السداد قد يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

الإخلاء في حالة رفض التنفيذ

في حال تحقق أسباب الإخلاء أو انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك طلب الإخلاء من المحكمة. بالتالي، رفض زيادة الإيجار لا يعني طرد المستأجر فورًا، بل يبقى الالتزام بالقيمة القانونية قائمًا.

مدد انتهاء عقود الإيجار

تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للمؤجرة لغير غرض السكن. يمكن إنهاء العقود باتفاق مسبق بين الأطراف.

الزيادة السنوية المستقبلية

تعتبر زيادة سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وستستمر هذه النسبة خلال الفترة الانتقالية كما ينص القانون.