قرار عاجل من المحكمة بشأن الطعن في العدادات الكودية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة في 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، المقدمة ضد وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، للطعن على تطبيق نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية.

وقف تنفيذ القرار

يطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، وإلغاء القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الذي ينظم التطبيق الجديد للعدادات الكودية، مع إعادة محاسبته وفق النظام القديم.

الطلبات المالية

تشمل الدعوى أيضًا المطالبة برد الفروق المالية المتحصلة منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، بالإضافة إلى التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الناتجة.

الطعن بالدستورية

تسعى الدعوى للإذن بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، التي تعتمد عليها وزارة الكهرباء في تنفيذ النظام الجديد للعدادات الكودية.

النتائج المحتملة

إذا تم قبول الدعوى، قد يشهد النظام الحالي تغييرات تساهم في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مما قد يساهم في تحقيق العدالة للمتضررين.