أعلنت وزارة العمل أن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مما يعزز حوار العمل بين الأطراف الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
أهمية المجلس
ينص قانون العمل على أن المجلس يترأسه الوزير المختص ويضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة، بهدف دعم التعاون والتشاور بشأن قضايا العمل المختلفة.
اختصاصات المجلس
يختص المجلس برسم سياسات الحوار الاجتماعي، وتقديم آرائه في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، مما يسهم في تقليل المنازعات العمالية.
دور وزارة العمل
يحدد القانون دور وزارة العمل في تقديم الدعم التنظيمي والفني للمجلس، لضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف في الوصول إلى حلول متوازنة.
دعوة للتفهم
حثت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور على النظر في قرار تشكيل المجلس كخطوة تنفيذية هامة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
