رفضت إدارة النادي الأهلي طلب حارس المرمى مصطفى شوبير بإضافة شرط جزائي قدره 2 مليون دولار لعقده من أجل الاحتراف الخارجي, حيث يعتبر هذا الطلب غير مقبول بالنسبة للنادي لأي لاعب.
خلافات التفاوض
خلال مفاوضات تجديد عقد شوبير، واجهت الإدارة أكثر من أزمة، كان أبرزها طلب الشرط الجزائي الذي يسعى الحارس لتحقيق حلم الاحتراف في أوروبا، بعد عروض من أندية مثل كومو الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.
سياسة النادي
صرح مسؤولو الأهلي لشوبير بأن النادي لن يضع هذا الشرط في عقود لاعبيه، مؤكدين على تاريخ النادي في عدم قبول مثل هذه الشروط، مع إمكانية النظر في أي عروض رسمية جدية.
عرض ضعيف
أوضح مسؤولو الأهلي أن عرض كومو الإيطالي كان غير كافٍ، حيث بلغ مليون و250 ألف دولار فقط، وهو مبلغ لا يتناسب مع مستوى شوبير كأحد أفضل الحراس في أفريقيا والوطن العربي.
التوجه المستقبلي
يبدو أن الأهلي ملتزم بموقفه في عدم إدراج شروط جزائية غير تقليدية، بينما يستمر شوبير في السعي لتحقيق طموحاته الاحترافية مع الحفاظ على تاريخه مع النادي.
