تشهد بريطانيا مخاوف متزايدة تجاه توسيع نطاق ضريبة العقارات مرتفعة القيمة، مع توقعات بتقليص الحكومة للحد الأدنى للقيمة وزيادة الرسوم السنوية. وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أشار وزير الخزانة جون هيلي إلى خطط لتطوير نظام ضريبة المجلس المحلي.
تخفيضات وتوقعات جديدة
قد تُخفض الحكومة الحد الأدنى لما يُعرف بـ “ضريبة القصور” من مليوني جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون جنيه، مما قد يُدخل مزيداً من العقارات تحت الضريبة. تشمل الرسوم الحالية بين 2500 و7500 جنيه إسترليني سنوياً، ومن المتوقع أن يُطبق النظام الجديد في أبريل 2028.
الأثر على السوق
خبراء العقارات يؤكدون أن توسيع نطاق الضريبة قد يؤثر سلباً على السوق، مما قد يحد من قدرة المشترين على الاقتراض ويضغط على أسعار المنازل مرتفعة القيمة. هذا يمكن أن يقلص الإيرادات الضريبية المتوقعة.
إيرادات متوقعة
التقديرات الحكومية تشير إلى أن الضريبة يمكن أن تُحقق نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع التركيز الكبير للإيرادات في أربعة أحياء بلندن. خفض الحد الأدنى قد يُضيف ما بين 70 ألفاً و100 ألف عقار جديد إلى النطاق الضريبي.
مخاوف إضافية
يقوم خبراء التسويق العقاري بتقييم تأثير زيادة الضرائب على جاذبية بريطانيا للمستثمرين. وهناك تحذيرات من أن هذه الخطط قد تدفع بعض الأفراد ذوي الملاءة المالية نحو أسواق أخرى.