حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 إجراءات واضحة للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات، مع فرض عقوبات مشددة على من يتلاعب بالقوانين أو يقدم مستندات مزورة.
عقوبات صارمة للمخالفين
يتعرض من يثبت تلاعبه أو تقديمه بيانات غير صحيحة للعقوبة التي تصل إلى الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مما يعكس الجدية في مواجهة الغش.
وقف الترخيص المؤقت
لا يقتصر وقف الترخيص المؤقت على جرائم التزوير فقط، بل يتضمن أيضًا مخالفات تتعارض مع شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع.
مخالفات ذات خطر جسيم
يمكن وقف الترخيص في حالات المخالفات التي تضر بالأمن أو الصحة أو البيئة، وهو ما يعكس حرص القانون على حماية المجتمع.
الالتزام بالاشتراطات
الحصول على الترخيص المؤقت لا يعفي المشاريع من الالتزام بالاشتراطات، حيث يهدف إلى توفيق الأوضاع القانونية، مع إمكانية مواجهة إجراءات عقابية للمخالفين.