يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي معايير صارمة للمنشآت الراغبة في دخول القطاع المصرفي، حيث يتطلب الأمر موافقة مسبقة من البنك المركزي وتلبية مجموعة من الشروط القانونية والمالية.
التسجيل وموافقة البنك المركزي
يتعين على أي منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك التسجيل في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد الحصول على موافقته، مع ضرورة الالتزام بالأشكال القانونية المنصوص عليها.
الأشكال القانونية المسموح بها
يمكن أن تُتخذ أشكال قانونية مختلفة تشمل شركة مساهمة مصرية، أو شخصًا اعتباريًا عامًا، أو فرعًا لبنك أجنبي، مما يضمن ممارسة الأنشطة المصرفية وفق الأطر القانونية المحددة.
الحد الأدنى لرأس المال
حدد القانون حدًا أدنى لرأس المال بمبلغ 500 مليون جنيه للبنوك المحلية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، مما يعكس أهمية القاعدة المالية القوية لضمان المتطلبات المالية.
الرقابة المستمرة
تمتد الرقابة لتشمل ليس فقط الترخيص، بل أيضًا النظام الأساسي والفروع، مما يعكس حرص القانون على تنظيم الأنشطة المصرفية وضمان الوفاء بالمتطلبات الرقابية.