أعلن مصرف الإمارات المركزي عن بدء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الإمارات، وذلك للتحقق من المعاملات المالية المذكورة في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المرتبطة بالشركات المشمولة في هذا البيان.
التزام البنوك بالقوانين
أوضح المصرف أن جميع فروع بنك مصر تخضع لقوانين الدولة، وأن البنوك المرخصة ملزمة بالتقيد بالتشريعات المحلية والدولية لتجنب أي مخاطر على سمعة النظام المالي.
التقرير الأمريكي
تأتي الخطوة الإماراتية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن اقتراح لفحص فروع بنك مصر بسبب اتهامات تتعلق بمعاملات مالية مرتبطة بشبكات إيرانية، حيث تقدر هذه المعاملات بـ1.8 مليار دولار.
التأكيد على الالتزام
أكد بنك مصر التزام فرعه في الإمارات بالقوانين السارية، موضحًا أن الإجراء الأمريكي يقتصر على الفرع في الإمارات ولا يشمل أنشطته في مصر أو فروعه الأخرى.
فحص دوري لمكافحة غسل الأموال
يجري مصرف الإمارات المركزي فحوصات دورية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيًا لضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية وحماية استقرار النظام المالي.