أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل بعض أحكام قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز فعالية الأنشطة التأمينية وتعزيز الحوكمة.
إلغاء شرط الفروع
تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة بفتح فرعين خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، وذلك تقديرًا للاحتياجات المختلفة لكل شركة في ظل التطورات التكنولوجية.
منع تعارض المصالح
كما تم حذف المادة التي كانت تسمح لخبراء التأمين بتولي المناصب التنفيذية في شركات الوساطة، مما يضمن فصل الأنشطة ومنع تعارض المصالح.
مرونة أكبر للشركات
أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يتيح مرونة أكبر للشركات في إدارة مواردها وتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائها، بما يتماشى مع القوانين الحالية.
الإجراءات القادمة
سيتم نشر القرار في الوقائع المصرية وموقع الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.