إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد عن “القواعد العامة للائحة تنظيم العمل” لشركات القطاع الخاص، في خطوة تهدف لتحقيق بيئة عمل لائقة تحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز الاستقرار في سوق العمل.

تمتاز القواعد الجديدة بإطار موحد ينظم العمل في المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، مما يساهم في تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية ويقلل من النزاعات.

تتضمن القواعد حماية الأجور وحظر التمييز، فضلاً عن تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد، مما يتيح للعمال تحقيق توازن أفضل بين حياتهم الشخصية والمهنية.

تسهم هذه القواعد في تعزيز الحق في العمل اللائق وتوفير المساءلة للعمال، حيث تفرض ضوابط صارمة على التحقيق والجزاءات، مما يصون حقوق العمال ويؤمن البيئة الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل لجنة مركزية لمراجعة اللوائح وتوجيهها بما يتماشى مع متطلبات العصر، مما يعزز من قيمة الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف.